نگاه‌ها به نهادهای نظارتی است؛ جنگ تعرفه‌ای سایت‌های آنلاین علیه صنعت بیمه
بیمه گری از جمله حوزه‌های حساس در رده فعالیت های تجاری_مالی است. درصد کمی از حق بیمه دریافتی سود و بخش عمده‌ای از آن امانتی است در دست شرکت های بیمه تا در زمان بروز خسارت با استفاده از آن بتوانند جوابگوی خسارات بیمه‌گزاران باشند.
به گزارش فرکانس بیمه، بروز جنگ قیمتی میان شرکت‌ها باعث می‌شود تا ذخیره ریاضی و سایر ذخایر بیمه‌ای تضعیف و توان مالی شرکت‌ها برای تادیه و ادای تعهدات کاهش یابد یا به صورت کلی زائل شود. از این رو در آیین‌نامه‌های بیمه‌ای قوانین نسبتاً سفت و سختی برای ارائه تخفیفات در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری حداکثر تخفیف قانونی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده و برای تخفیفات بیش از این شرکت بیمه باید راساً از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، مجوز جداگانه دریافت شود.
شرکت‌های سنتی بیمه تا حد زیادی به این قوانین پایبند هستند، اما پس از رشد قارچ گونه شرکت‌های آنلاین در سایه کسب مجوزهای فله‌ای به ویژه در چند ماه اخیر، یک جنگ قیمتی گسترده و به عبارت قانونی یک “نرخ شکنی” جدی بیمه‌های آنلاین علیه کلیت صنعت بیمه به راه افتاده است، جنگی که در سایه سکوت و تذکرهای نرم و نه چندان موثر نهاد ناظر، بازنده آن از پیش معلوم به نظر می‌رسد. در این بین با توجه به عدم اقدام موثر نهاد نظارتی شرکت‌های بیمه به ناچار خود دست به کار شده‌اند.
بیمه دی از جمله بیمه‌گرانی است که در نامه ای به سایت‌های آنلاین واسطه‌ای بیمه بازار، ازکی، مویرگ، آیتول و آسان بیمه با انعکاس اعتراض گسترده شبکه فروش خود بابت جنگ تعرفه‌ای غیرقانونی خواستار«اصلاح قیمتها» شد.
برخی از این کارگزاران آنلاین همچنین از طریق سواستفاده از دیتای موجود برای بیمه شدگانی که بیمه نامه خود را از طریق نمایندگان تمدید کرده بودند، پیامک فرستاده و با اعلام نرخ کمتر، باعث شوراندن بیمه‌گزاران علیه نمایندگانی شدند که مطابق تعرفقه قانونی تعیین شده توسط شرکت بیمه‌نامه را صادر کرده بودند.
همین مساله باعث شد تا شرکت بیمه آسیا در نامه‌ای به این شرکت‌ها نسبت به آنچه این شرکت«ایجاد اختلال در بحث حق بیمه» نامید اعتراض کرده و همکاری خود را با شرکت مزبور تا زمان اصلاح رویه به حالت تعلیق درآورد.
برخی سایت‌های آنلاین حتی در تبلیغات خود مدعی شده اند که توانایی انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به اشخاصی غیر از اعضای خانواده در هنگام واگذاری خودرو را دارند، مسئله ای که کاملاً در تضاد با مصوبات بیمه مرکزی قرار دارد.
نکته جالب این فرایند این است که شرکت‌های آنلاین در نهایت هیچ تعهدی نسبت به ادای خسارت ندارند و اینگونه روش‌ها توانگری مالی کل صنعت بیمه را تضعیف می کند.
هر چند اینگونه به نظر می‌رسد که این تخفیفات در نگاه اول به نفع مشتری است، اما به تدریج و با انباشت خسارات و عدم توان شرکت‌ها در عمل به تعهدات، بیمه شده نیز در طولانی مدت زیان خواهد دید و تنها برنده این بازی سهامداران شرکت های فروش آنلاین هستند که بدون هیچ زحمتی و تنها از طریق دور زدن قانون و با استفاده از ضعف نظارت یا سکوت بیمه مرکزی در کوتاه مدت سودهای کلان به جیب می زنند.
گفتنی است اخیرا سازمان هواپیمایی در اقدامی نظارتی اعلام کرد که با پیگیری‌های این سازمان و ورود دادستانی، ۹ سایت فاقد مجوز و متخلف که با آشفته کردن بازار و تضییع حقوق مردم اقدام به فروش بلیت هواپیما می کردند مسدود شده‌اند
